الإثنين 21 إبريل 2014م

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود   «^»  نظام الشركات 10  «^»  نظام الشركات 9  «^»  نظام الشركات 8  «^»  نظام الشركات 7  «^»  نظام الشركات 6  «^»  نظام الشركات 5  «^»  نظام الشركات 4  «^»  نظام الشركات 3  «^»  نظام الشركات 2 جديد الأنظمة والقوانين
العدل تناقش اتفاقية التعاون القضائي مع وفد اذربيجان   «^»  وزير العدل يستقبل السفير الأذربيجاني   «^»  العدل ومجلس القضاء دشنا الكترونياً برنامج التفتيش القضائي   «^»  وزارة العدل توثق تعاونها العدلي مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية   «^»  آل الشيخ مستشارا ًوموثقاً بوزارة العدل   «^»  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  «^»  تصريح رسمي من وزارة العدل  «^»  تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العدل  «^»  إحالة أوراق قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران للمفتي  «^»  بيان بخصوص طالبة الجبيل جديد الأخبار

الأنظمة والقوانين
الأنظمة التجارية السعودية
نظام الشركات المهنية


نظام الشركات المهنية
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
ثالثاً :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
قرار رقم (16) وتاريخ 16/2/1412هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 13112/ر وتاريخ 13/10/1410هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2335/11 وتاريخ 14/9/1410هـ المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ .
المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 140 وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم 141 وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 2/2/1412هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرافقة بهذا .
2 – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3 – الموافقة على المذكرة الايضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء

نظام الشركات المهنية
المادة الأولى :

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المطلوبة وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية اجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.
المادة الثانية :
تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة .
المادة الثالثة :
لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ، وإذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كانت الاتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة :
يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت اشراف الشركة ومسئوليتها.
المادة الخامسة :
يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء ، والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة .
المادة السادسة :
لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من انواع الشركات .
المادة السابعة :
تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية ، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظيم ذلك يصدرها وزير التجارة .
المادة الثامنة :
تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ، ويسمى سجل الشركات المهنية ، ويصدر بتنظيم هذا السجل واجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة ، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقاً لنظام السجل التجاري .
المادة التاسعة :
يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية بالنسبة لانشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها .
المادة العاشرة :
يجب أن يتضمن عقد الشركة بصفة خاصة البيانات الآتية :
1 – اسم وغرض الشركة .
2 – مركز الشركة .
3 – مدة الشركة .
4 – اسم وموطن كل شريك .
5 – راس المال وكيفية توزيعه .
6 – بدء السنة المالية وانتهاؤها .
7 – كيفية ادارة الشركة .
8 – طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر .
المادة الحادية عشرة :
يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد ، أو اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها ، وفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني أو وفاته . يجوز الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة ، وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته حسب الاحوال .
المادة الثانية عشر :
يقسم راس مال الشركة إلى حصص متساوية ، ويجوز ان تكون حصة الشريك نقدية أو عينية ، أو حصة بالعمل . ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين راس المال ، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
المادة الثالثة عشر :
يحدد عقد الشركة ، الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها كما يحدد الشريك الذي يمثلها امام الغير ، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل ، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين ، وسلطاتهم ، ومكافآتهم ، ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم .
المادة الربعة عشر :
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير ، أو المديرين اخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة .
المادة الخامسة عشر :
يسأل المدير أو المديرون ، بصفة شخصية أو بالتضامن ، بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الانظمة ، أو اللوائح ، أو عقد الشركة ، أو عن الخطأ في الإدارة ، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم .

المادة السادسة عشرة :
تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى ، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالاجتماع ، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين .
المادة السابعة عشرة :
يكون لكافة الشركاء الحق في الاطلاع على حسابات ووثائق الشركة وفقا للإجراءات والمواعيد التي يبينها عقدها .
المادة الثامنة عشرة :
تعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيرادا للشركة يدفع إليها مباشرة ويبين عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء ، وفي حالة عدم ورود نص يحدد حصة كل شريك في صافي الإيرادات ، توزع بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض ، أو بدون عوض للشركة ، أو للشركاء ، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة ، وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة ، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة ، وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل ، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي ، على أن يخفض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحصص ، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير ، جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص ، فإذا استعمل حق الاستراداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال .
المادة العشرون :
إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب ، ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ، ليحل محل الشريك المنسحب ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الاخطار بالرغبة في التنازل ، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة .
المادة الحادية والعشرون :
لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة ، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقاً لاحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام .
المادة الثانية والعشرون :
يسأل الشركاء مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة ، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل اعذارها واعطائها مهلة كافية للوفاء ، ومع ذلك يجوز ان ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.
المادة الثالثة والعشرون :
يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة ، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقاً لأخر جرد . ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف احد الشركاء بصفة مؤقته عن مزاولة المهنة .
المادة الرابعة والعشرون :
تسري على الشركات المهنية احكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.
المادة الخامسة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

قرار وزاري
رقم : 41 وتاريخ 8/ 1/ 1413هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 22/3/ 1385هـ وتعديلاته ،
وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 وتاريخ 18/ 3/ 1412هـ .
يقرر ما يلي :
مادة (1) :
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 28 / 2 / 1412هـ المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 ) :
يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به أصحاب الشأن عند تكوين الشركات المهنية .
مادة ( 3) :
ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية أم القرى .
وزير التجارة
سليمان السليم
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهينة
مادة (1):
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بناء على طلب موقع من أحد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالاشتراك مع شركات أجنبية .
3- مركز الشركة .
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء .
مادة (2) :
يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الأجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية :
1- أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة .
2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشرة سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع .
3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين .
4- أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة .
5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية .
6- ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال .
مادة (3) :
للشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/ 9/ 1412هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .
ا مادة (4):
للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت أشراف الشركة ومسئوليتها

مادة ( 5) :
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة ـ خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها ـ أن ينشروا ملخص هذا العقد ورقم الترخيص في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية " والسجل التجاري " ويشهر بنفس الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة .
مادة رقم (6):
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ، وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .
3- مدة ومركز الشركة .
4- اسم وموطن كل شريك .
5- رأس المال وكيفية توزيعه .
6- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة رقم (7):
ينشأ بالادارة العامة للشركات سجل خاص (يسمى سجل الشركات المهنية ) تقيد فيه الشركات المهنية حسب نوع المهنة التي تزاولها وترقم الصفحات بأرقام مسلسله ويجب أن تختم كل صفحة بخاتم الإدارة .
مادة رقم (8):
يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات الآتية :
1- أسم وغرض ا لشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة.
3- مركز الشركة .
4- رأس المال وكيفية توزيعه .
5- أسماء المديرين ومن لهم حق ا لتوقيع نيابة عن الشركة .كما يجب على ذوي الشأن موافاة الإدارة المختصة بأية تعديلات نظراً عل البيانات التي سبق وأن تقدموا بها في غضون ثلاثين يوماً من إجرائها .
مادة ( 9 ):
يقدم طلب القيد في سجل الشركات المهنية من أحد الشركاء أو وكيل عنهم على أن يرفق به :
1- صورة من عقد الشركة .
2- صورة من القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات المختلطة .
3- ما يفيد سداد رسم التسجيل .
مادة (10):
تمنح الإدارة العامة للشركات طالب الترخيص شهادة قيد تتضمن اسم الشركة ونوع المهنة التي تزاولها وأسماء الشركاء فيها ورقم القيد ، كما تخطر هذه الإدارة إدارة المهن الحرة بصورة من شهادة القيد .
مادة (11):
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها "ورقم سجلها التجاري "ومركزها الرئيسي ، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .
مادة (12):
يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر يشملان الصفحة كلها ، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ حصول الشطب وسببه وتاريخ تقديم طلب الشطب إن وجد .

قرار وزاري
رقم (929) وتاريخ 29/ 8/ 1416هـ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
أن وزير التجارة .
بما له من صلاحيات .
بعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/ 6) وتاريخ 22/3/1385هـ .
وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 4) وتاريخ 18/2/1412هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41) وتاريخ 8/1/1413هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
المادة الأولي :
إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41) وتاريخ 8/1/1413هـ . 1- يعدل البند (4) من المادة الثانية إلى النص التالي :
" أن يكون للشركة المهنية الأجنبية ممثل دائم ـ واحد على الأقل ـ بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة ، ويشترط في الممثل أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي عل الأقل في مجال تخصص الشركة ، وأن يكون عضواَ بإحدى الجمعيات المهنية المتخصصة في ذات المهنة التي يرخص بها ، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات متصلة ، وعلى الشركات الأجنبية التي اشتركت في تأسيس شركات مهنية قائمة أن توفق أوضاعها طبقاً لهذه الشروط خلال مهلة أقصاها سنه من تاريخ العمل بهذا القرار حتى تستمر في مزاولة المهنة في المملكة .
2- تعدل المادة (5) إلى النص التالي :
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها ـ أن ينشروا ملخص هذا العقد في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ـ وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية .
كما يتعين عليهم أن ينشروا بذات الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة،وأن يطلبوا في الميعاد المذكور التأشير بذلك في سجل الشركات المهنية.
3- تعدل المادة (11) إلى النص التالي :
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها ومركزها الرئيسي ورقم ترخيصها وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

مذكرة إيضاحية لنظام الشركات المهنية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/ 1402هـ الذي جاء في البند ( رابعاً ) ما يلي :
" يراعى في تطبيق نظام الشركات تفسيره وفقاً للقواعد التالية :
4 ـ (أ) للمهنيين الذين تتوافر لديهم الشروط المقررة لمزاولة المهنة بعد حصول كل منهم على الترخيص اللازم لمزاولتها أن يكونوا شركات تضامن مهنية وفقاً لأحكام نظام الشركات.
(ب) لا يلزم قيد الشركات المهنية في السجل التجاري ، وعلى وزارة التجارة إعداد سجل خاص يسمى سجل الشركات المهنية لقيد هذا النوع من الشركات ويقوم هذا السجل مقام السجل التجاري المنصوص عليه في نظام الشركات .
(جـ) على وزارة التجارة دارسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم لها ورفعه إلى مجلس الوزراء " .
وتبدو أهمية الحاجة إلى تنظيم متكامل للشركات المهنية ، معادلة لأهمية هذا النوع من الشركات المدنية بصفة عامة ، ذلك أن الظروف التي تحيط بأرباب المهن الحرة تنطوي على صعوبات في الممارسة الفردية لتلك المهن ، فمن يمارس المهنة على سبيل الانفراد لا يتمكن ـ في غالب الأحوال ـ من إنجاز الخدمة المطلوبة بالسرعة المناسبة . وعكس ذلك ، فان الذي يتعامل مع شركة يجد نفسه أمام فريق من المتخصصين على مستوى من القدرة في إنجاز غير ضئيل ، وعلى مستوى من ا لكفاءة يمكنه من التصدي للمشكلات التي يمكن أن يتطلب حل الواحدة منها بجوانبها المختلفة أكثر من جهد متخصص في نطاق المهنة الواحدة ، فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل بصورة أفضل كماً وكيفاً .
يضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات هذا الشركات يستطيع أن يقاضي الشركة المهنية وصولاً إلى نوع من المسئولية على كل الشركاء بدلا من المسئولية الفردية لرب المهنة خارج إطار هذا النوع من الشركات ، أي أن الشركة المهنية تمثل بالنسبة للمتعاملين معها نوعا من الضمان أقوى من الضمان الفردي . كما تبدو أهمية الشركات المهنية أيضاً فيما توفره من مميزات لأعضائها الذين قد لا تكون لديهم ـ منفردين ـ المقدرة المالية والفنية لتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة المهنة .
أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني ، أو وفاته ـ أجاز النظام الاحتفاظ باسمه ضمن أسم الشركة وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته بحسب الأحوال .
وأشار النظام إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ، وأجاز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينة أو حصة بالعمل ، ولا تدخل الأخيرة في تكوين رأس المال حظر النظام أن يكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
وبالنسبة لإدارة الشركة اعتبر النظام كل شريك في الشركة مديرا لها مالم يحدد عقد الشركة شريكا أو أكثر يكون منوطا به إدارة الشركة ، كما أجاز أن يحدد المدير ، المديرون في اتفاق مستقل ، وترك النظام لعقد الشركة تحديد شروط تعيين المديرين وسلطاتهم ومكافأتهم ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم .
وحظر النظام أن تتضمن سلطة المدير ، أو المديرين ، إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة . ونظم مسئولية المدير تجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفة الأنظمة واللوائح ، أو نظام الشركة ، أو عن الخطأ في الإدارة .
وبين النظام كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة ، وشروط صحة اجتماع الشركاء والأغلبية اللازمة لإصدار القرارات ،وجعل النظام لكل شريك صوتا واحدا مها تعددت حصصه التي يملكها في الشركة ، واشترط النظام أن تكون القرارات الصادرة بتعديل عقد الشركة بإجماع الشركاء . وأوجب النظام أن يبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين .
ونص النظام على حق كافة الشركاء في الإطلاع على حسابات ، ووثائق الشركة وفقاً للإجراءات ،والمواعيد التي يبينها عقدها . ونص النظام على اعتبار الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيرادا للشركة يدفع إليها مباشرة ، وأوكل النظام لعقد الشركة بيان كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء ، ولم يشترط النظام أن يتم هذا التوزيع بنسبة المشاركة في رأس المال ، وأجاز في حالة عدم ورود نص في هذا الشأن ـ في عقد الشركة ـ أن يوزع صافي الإيراد بالتساوي بين الشركاء .
وأجاز النظام للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل عن حصصه للشركة أو للشركاء ، أو الغير ، وبين النظام أثر هذا التنازل في كل حالة . كما نص النظام على أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة وعلى ألا يكتسب ورثة الشريك المتوفى صفة الشريك ، ونص النظام على أن لهم ـ خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم ـ التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بالنظام . ونص النظام على أن يسأل الشركاء مسؤولية شخصية ، وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة .
وعالج النظام حالة حرمان أحد ا لشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة بأن رتب على ذلك استبعاده من الشركة على أن يسترد نصيبه في أموالها وفقا لأخر جرد أجرته الشركة ، وترك لعقد الشركة بيان الآثار المترتبة على وفق أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة .
واختتم النظام أحكامه بالنص على سريان أحكام نظام الشركات ـ على الشركات المهنية ـ فيما لم يرد بشأنه نص في نظام الشركات المهنية ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات .

قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16/1/1422هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

نشر بتاريخ 29-01-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 6.54/10 (1173 صوت)


 

القائمة الرئيسية


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alrafey.com - All rights reserved

تصميم : الويب بلص