الجمعة 18 إبريل 2014م

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود   «^»  نظام الشركات 10  «^»  نظام الشركات 9  «^»  نظام الشركات 8  «^»  نظام الشركات 7  «^»  نظام الشركات 6  «^»  نظام الشركات 5  «^»  نظام الشركات 4  «^»  نظام الشركات 3  «^»  نظام الشركات 2 جديد الأنظمة والقوانين
العدل تناقش اتفاقية التعاون القضائي مع وفد اذربيجان   «^»  وزير العدل يستقبل السفير الأذربيجاني   «^»  العدل ومجلس القضاء دشنا الكترونياً برنامج التفتيش القضائي   «^»  وزارة العدل توثق تعاونها العدلي مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية   «^»  آل الشيخ مستشارا ًوموثقاً بوزارة العدل   «^»  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  «^»  تصريح رسمي من وزارة العدل  «^»  تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العدل  «^»  إحالة أوراق قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران للمفتي  «^»  بيان بخصوص طالبة الجبيل جديد الأخبار

الأنظمة والقوانين
مجموعة الأنظمة العربية
اصول المحاكمات الجزائية



البلد الاردن
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 16/04/1961
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اصول المحاكمات الجزائية
المصدر الجريدة الرسمية العدد (1539) تاريخ 1961/3/16


عدد صفحات البحث 19 - صفحات البحث : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي

عدد مواد التشريع : 371 - مواد التشريع : استناد123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370 استناد

استنادا الى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب، نصادق على القانون الاتي ونامر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:


اسم القانون وبدء العمل به
احكام أولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.


اختصاصات النيابة العامة
المادة 2

1 - تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2 - وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.
3 - ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.


الشكوى
المادة 3

1 - في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء.
2 - اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم.
3- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
4-اذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها.


المشتكى عليه
المادة 4

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.


المادة 5

كما تعدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006:

1-تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.
2-في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3-اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
4-يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.


دعوى الحق الشخصي
المادة 6



1-يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3-ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.



الكتاب الاول
الضابطة العدلية
الباب الاول
البطلان
المادة 7

كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

1-يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء.
2-اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في اي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
3-يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا ، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
4-لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل.


الضابطة العدلية
المادة 8

ا- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.


مساعدو المدعي العام
المادة 9

كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

1-يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
-الحكام الاداريون.
-مدير الامن العام.
-مديرو الشرطة.
-رؤساء المراكز الامنية.
-ضباط وافراد الشرطة.
-الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
-المخاتير.
-رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.
2-يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.


ضابطو المخالفات
المادة 10

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـاموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الاثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.


الباب الثاني
النيابة العامة
المادة 11

1-يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
2-يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.


رئيس النيابة العامة
الفصل الاول
النيابة العامة لدى محكمة التميز
المادة 12

كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

1-يراس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة.
2-يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى.


النائب العام
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة 13

كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعا باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.


المدعي العام
المادة 14

كما تعدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2001:

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.


مراقبة موظفو الضابطة العدلية
الفصل الثالث
وظائف المدعي العام
المادة 15





1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.
2-اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.




مراقبة السجون
المادة 16

1-يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راسا.
2- هو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.


استقصاء الجرائم
المادة 17



1-المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.



الاختصاص المكاني للمدعي العام
المادة 18





في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.




معاونة القوة المسلحة
المادة 19

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.



نشر بتاريخ 11-02-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 4.50/10 (1547 صوت)


 

القائمة الرئيسية


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alrafey.com - All rights reserved

تصميم : الويب بلص